المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية هي مؤسسة حكومية تُعنى بتطوير المشاريع الإقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة. وتتمتع المؤسسة بشخصية إعتبارية ذات استقلال مالي وإداري بحسب قانونها رقم (33) لسنة (2008)، ويتولى إدارتها مجلس إدارة يرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين، ويضم في عضويته أعدادا متساوية من الممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
وتهدف المؤسسة إلى تطوير المشاريع الإقتصادية المنتجة ضمن القطاعات الصناعية والخدماتية والصناعات الزراعية في المملكة من خلال رعايتها ودعمها فنياً ومالياً بحسب الموارد المتاحة لتمكينها من المنافسة والتطور والنمو محلياً وعالمياً من خلال الخدمات الرئيسية التالية:
· المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الإقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة .
· تقديم الإستشارات البحثية والإحصائية والمعلوماتية للمشاريع الإقتصادية بهدف تطوير أعمالها في السوق المحلي والعالمي.
· الدعم الفني والمالي المتاح اللازم للمشاريع الإقتصادية في ضوء إمكانيات المؤسسة لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة، وتعزيز مهاراتها وقدراتها الإدارية والفنية والتصديرية.
· تنسيق السياسات الخاصة بقطاع المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة .
· تعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
· تسهيل حصول المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة على التمويل.
نبـــذة تاريخيــــة
أنشئت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية بموجب قانون تطوير المشاريع الإقتصادية المؤقت رقم (72) لعام (2003) كخلف قانوني وواقعي لمؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية القائمة منذ عام 1972، ومن ثم أحيل قانونها المؤقت إلى مجلس الأمة وصدر قانون تطوير المشاريع الإقتصادية رقم (33) لسنة (2008) كقانون دائم.
وقد توسعت المهام الرئيسية للمؤسسة بموجب قانونها لتشمل تطوير المشاريع الإقتصادية في كافة مراحلها العمرية Company Life Cycle - - ورعايتها ودعمها وتمكينها من المنافسة والتطور والنمو محلياً وعالمياً وترويج منتجاتها في الأسواق الدولية، وزيادة حجم الصادرات وفرص التصدير وخاصة للأسواق المستهدفة والتي يرتبط الأردن معها بإتفاقيات التجارة الحرة.
جاءت إعادة هيكلة المؤسسة للمرة الأولى في النصف الثاني من العام 2008، حيث تم دمج مشروع تحديث وتطوير قطاع الصناعة (JUMP) ومشروع البرنامج الأردني الأوروبي لترويج الصادرات (EJEP) المنبثق عن البرنامج الأردني الأوروبي لدعم الصناعة EJADA))، وإدارة شبكة مراكز الإبداع (حاضنات الأعمال) – JIC- في المؤسسة لتتجتمع بذلك غالبية البرامج الداعمة للقطاع الخاص تحت مظلة وطنية حكومية واحدة.
وفي عام 2009، تمت إعادة هيكلة المؤسسة للمرة الثانية من خلال دمج المشاريع والبرامج المستقطبة من الجهات المانحة وتحديداً الإتحاد الأوروبي - حيث قدمت هذه البرامج منح لتمويل برنامج دعم وتطوير قطاع الخدمات في مرحلتيه الأولى والثانية (JSMP1,II) - وبرنامج دعم الصناعة JUMP II)) في الهيكل التنظيمي للمؤسسة، إضافة لخدمات جديدة متعلقة بتطوير بيئة الأعمال من خلال مهام دعم السياسات في المؤسسة.
كما طرأ مزيد من التغييرات على مهام المؤسسة كان من أبرزها:
· تكليف المؤسسة بتنفيذ المبادرة الملكية السامية "صندوق تنمية المحافظات" ضمن إطارها القانوني وذلك حسب قرار مجلس الوزراء رقم (617) تاريخ 2/7/2012، الأمر الذي مكن المؤسسة من القيام بدورها في دعم الريادة والمساهمة في التنمية الإقتصادية المحلية.
· نقل مهام ترويج الصادرات من المؤسسة إلى هيئة الإستثمار بموجب قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17) لسنة 2014، وقانون الإستثمار رقم (30) لسنة 2014.
شبكة مراكز الابداع وبرامج بناء القدرات الفنية والادارية
اعداد 60 خطة نمو للشركات
عقد 30 ورشة تدريبية لرفع قدرات الشركات الفنية والادارية
مديرية المشاريع الناشئة
خدمة الارشاد والتوعية والتدريب
خدمة تسريع النمو للشركات القائمة.
تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابداع .
تدريب أصحاب المشاريع على المهارات الفنية والادارية
تقديم الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة انتاجيتها
مشروع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة
نشر وتمكين ثقافة الريادة في المملكة
تطوير الصادرات الأردنية
تقديم دعم مالي وفني لـ 30 شركة صناعية
مديرية دعم الصناعة ، مديرية دعم الخدمات، تطوير الصادرات، وحدة استكشاف الفرص
خدمة دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير
تعزيز تنافسية المشاريع الاقتصادية وتوفير الدعم المالي لها.
تقديم الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة انتاجيتها
تعزيز نفاذ الصادرات من السلع والخدمات الى الأسواق الواعدة
الترابطات الدولية والاسواق الافتراضية
تنظيم بعثة لدولة أوروبية بمشاركة 10 شركات أردنية لتسهيل دخول الشركات الأردنية الى الأسواق الأوروبية بهدف المساعدة في اقامة شراكات (ترابطات) دولية في المجالات التجارية.
وحدة استكشاف الفرص
خدمة الاشتراك بالأسواق الافتراضية.
الاستفادة من شبكة المشاريع الاوروبية
تعزيز تنافسية المشاريع الاقتصادية وتوفير الدعم المالي لها.
تعزيز نفاذ الصادرات من السلع والخدمات الى الأسواق الواعدة
Comments